دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مؤسسة الرئاسة بتوضيح أسباب ما تداولته بعض الصحف عن اعتزام الدولة الحصول على قرض إضافي لمشروع قناة السويس من البنوك بمقدار 400 مليون دولار أمريكي بعد أيام من حصولها على قرض بنفس القيمة، مما يعني إجمالي قروض جديدة بمبلغ 800 مليون دولار أمريكي وبفائدة 3.25%، أي ما يعادل أكثر من 6 مليارات جنيه مصري.
وقال السادات، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا التصرف غير متوقع في ضوء التمويل الضخم المتوفر لدى الهيئة من حصيلة الشهادات بنحو 64 مليار جنيه، متسائلا لماذا القرض الجديد إذًا؟، وهل نفذ رصيد الشهادات وسنحتاج إلى المزيد لاستكمال المشروع الضخم؟.
وطالب رئيس الحزب الحكومة أن تتحلى بقدر أكبر من الشفافية، وأن تصارح المصريين بحقائق الوضع المالي والفني لهذا المشروع القومي العملاق الذي يعلق عليه المصريون آمال وطموحات عظيمة.
وقال السادات، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا التصرف غير متوقع في ضوء التمويل الضخم المتوفر لدى الهيئة من حصيلة الشهادات بنحو 64 مليار جنيه، متسائلا لماذا القرض الجديد إذًا؟، وهل نفذ رصيد الشهادات وسنحتاج إلى المزيد لاستكمال المشروع الضخم؟.
وطالب رئيس الحزب الحكومة أن تتحلى بقدر أكبر من الشفافية، وأن تصارح المصريين بحقائق الوضع المالي والفني لهذا المشروع القومي العملاق الذي يعلق عليه المصريون آمال وطموحات عظيمة.
