تدخل الأحزاب السياسية اليوم، الجلسة الثانية للحوار المجتمعى الذي يرعاه رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية.
فمن جانبه، شدد حزب «النور» السلفى، على أهمية وجود نسبة قانونية تتيح مشاركة جميع الفئات في البرلمان، مع تعديل جميع دوائر الجمهورية، وعدم الاكتفاء بالتعديل الجزئى لبعض الدوائر فقط.
كما أعلن رئيس حزب «مصر الحديثة»، الدكتور نبيل دعبس، تبنيه النص على السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح، على اعتبار أن من حقهم مزاولة العمل السياسي، إذ إنهم لم يتخلوا عن جنسيتهم المصرية، إلى جانب اشتراط موافقة المخابرات على أعضاء مجلس النواب القادمين، لأنهم سيطلعون على ملفات تخص الأمن القومى.
بينما قال مدحت الزاهد، القيادى في حزب «التحالف الشعبى الاشتراكى»، إن الحزب سيقترح التوسع في نظام القوائم المفتوحة غير المشروطة، لتمثيل الأطراف التي نص عليها الدستور إيجابا.
من ناحيته، أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، أن ضرورة تحديد جدول زمنى لإتمام العملية الانتخابية في أقرب وقت، متوقعا حسم التفاصيل الخاصة بتعديل قوانين الانتخابات في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى غدا.
وبدوره أكد اللواء محمد غباشى، المتحدث الرسمى باسم حزب «حماة وطن»، أن الحزب سيعرض دراسة متكاملة حول التقسيم الجديد الدوائر، تتلافى جميع العيوب التي كانت موجودة في التقسيم السابق.
في المقابل، انتقد خالد داوود، المتحدث الرسمى باسم حزب «الدستور»، عدم دعوة محلب حزبه إلى جلسة الحوار، كما استنكر الدكتور مجدى عبدالحميد، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، الموقف نفسه الذي اتخذه رئيس الوزراء حيال اللجنة، معتبرا أنه غير مبرر، ويشير إلى أن رئيس الحكومة يريد أن يكون الحوار «شكليا».
وفى سياق متصل، قال أحمد كامل البحيرى، المتحدث باسم «التيار الشعبى»، إنه من المفترض عرض مقترحات أحزاب «التيار الديمقراطى» عن طريق لجنة إصلاح البنية التشريعية، وعدم توجيه الدعوة للجنة المنوط بها دراسة مقترحات القوى السياسية، غير مبرر.
من النسخة الورقية
