قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، حجز الدعوى الثالثة التي أقامها طلاب الفرقتين الأولى والثانية لطب أسنان جامعة دمنهور ضد الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بالزامه بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات بتوزيعهم جغرافيا على الكليات المناظرة لها بالجامعات المصرية للنطق بالحكم بجلسة الخميس المقبل.
وقال الطلاب في دعواهم: إن امتناع الوزير عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم يعرض مستقبلهم للضياع وانهم يشعرون انهم يعيشون في دولة أخرى غير وطنهم مصر، مضيفين:أن الوزير والمجلس الاعلى للجامعات لم يتحركا كلاهما ساكنا لتنفيذ الحكم العادل للمحكمة الذي انقذ مستقبلهم من الضياع.
بينما قدم الحاضر عن وزير التعليم العالى قرارا من الوزير منصوص فيه أن ينفذ الحكم فورا، وقدم الحاضر عن رئيس جامعة دمنهور صورة محضر اجتماع ضم وزير التعليم العالى وأمين المجلس الاعلى للجامعات ورئيس جامعة دمنهور وذكر انهم اتفقوا جميعا على تنفيذ الحكم.