الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ملفات خاصة

انفراد بالصور.. ننشر تفاصيل اجتماعات قيادات "الإخوان" في نيويورك

 اجتماعات قيادات
اجتماعات قيادات "الإخوان" في نيويورك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرضوا على اغتيال رئيس الأركان مارس الماضي

يصممون علما جديدا لمصر لرفعه في المظاهرات ويجمعون تبرعات لشراء أسلحة

حصلت «البوابة» على تفاصيل اجتماع «التنظيم الدولي» لجماعة الإخوان، بعناصر المخابرات التركية، وأعضائها الهاربين في أنقرة، بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي عقد ٣١ مارس الماضى، ويستهدف بالأساس مناقشة إمكانية تأسيس ما اطلقوا عليه اسم «جيش رابعة» لإعادة الإخوان إلى السلطة في مصر، على طريقة الحوثيين في اليمن.


وجاء الاجتماع بحضور «عميلة» لجهاز الموساد الإسرائيلى، وتدعى «سارة عطيف»، والتي تتولى وفقا لمحضر الاجتماع الذي حصلت عليه «البوابة»، تكليف عناصر الجماعة في مصر بتنفيذ عمليات إرهابية، عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، يبلغ عدد منتسبيها نحو ٢٥ ألف عضو ومعظمهم من عناصر ما يعرف باسم «أولتراس نهضاوي».

حضر الاجتماع مجموعة من القيادات الإخوانية في تركيا ومصر وفلسطين واليمن والأردن، وحضر من تركيا كل من: «أيهان أوزميكيك، أورهان ڤاتنسيڤر، كيمال پاشا، إيرمين ترك، كيمال روكا»، ومن مصر: «عابر مصطفى، محمود الشرقاوى، محمد البر، سامح العيسوى، هشام جاد الله»، ومن اليمن: «ناجى المنتصر، ديبى المنتصر»، ومن فلسطين: «فؤاد رشيد وزوجته»، ومن الأردن: «إيمان القضاة».


وعلمت «البوابة» من مصادرها، أن الدكتور محمود الشرقاوى، القيادى الإخوانى المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، هو من يقود ويمول عمليات التنسيق مع أعضاء الإخوان الإرهابية في تركيا وقطر وأبرزهم: «طارق الزمر، محمد الصغير، وجدى غنيم، وليد شرابى، علاء صادق، أسامة جاويش»، للإعلان عن ما سموه «جيش رابعة»، والذي ينطلق وفقا لتطلعاتهم في ديسمبر المقبل، بعد إتمام عمليات التجنيد والتسليح والتدريب.

وأشارت مصادر أمنية، إلى أن قيادات التنظيم الدولى سيحاولون استخدام الدين الإسلامى، وتحريف نصوص السنة، بغرض التأثير على عقول الشباب المصرى والعربى، ودعوتهم للانضمام لهذا الجيش المزمع تأسيسيه، عبر فتاوى فقهية يشرعها ما يسمى «الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين» برئاسة الهارب يوسف القرضاوى.


وأصدر «القرضاوي» فتوى بهذه المناسبة، تمت قراءتها خلال الاجتماع المشار إليه جاء فيها: «يعتبر رد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال حقا مشروعا للإنسان إزاء المعتدي»، مضيفا: «شرع الإسلام رد الاعتداء، ودفع المعتدى بقدر ما يندفع به»، معتبرا العمليات التفجيرية بمثابة عقوبة للظالم على ظلمه، واختتم «القرضاوي» فتواه بقوله: «هذا ما يقرره الإسلام من فقه في شريعة الإنسانية، لا شريعة الغابة، فقه الشهامة والمروءة، وفقه العزة والكرامة لا فقه الاستكانة والمهانة».

وألقى الدكتور محمود الشرقاوى، منظم الاجتماع عضو التنظيم الدولى، خلال كلمته للحضور، الضوء على مؤتمر منظمة «العفو الدولية العالمى لحقوق الإنسان»، والذي انعقد في «نيويورك» وحضره وفود أكثر من ١٥٠ دولة ومنظمة، وقال: «التقى وفد الجمعية المصرية للحرية والعدالة، بمعظم الوفود والمنظمات المشاركة في المؤتمر، وشرحنا لهم قضيتنا وقدمنا ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في مصر».


وأضاف: «كان دورنا فضح السيسى بعد أن أمدتنا اللجنة الحقوقية بالمجلس الثورى والائتلاف العالمى بملفات التعذيب والإخفاء القسرى والاعتقالات التعسفية وانتهاكات حقوق المرأة المصرية وطلاب الجامعات وكذلك قدمنا ملفات انتهاكات أساتذة الجامعات وتقرير منظمة هيومان رايتس واتش»، بحد زعمه وتعبيره. وتابع بقوله: «ستشاهدون مدى تأثيرنا في الرأى العام الغربى بجانب تحركاتنا في تشكيل جيش رابعة العسكري».

وفى إطار تغيير الهوية المصرية كشف مصدر أمنى، أنه تم رصد حمل المجتمعين في «نيويورك» للعلم المصرى مضافًا إليه شعار تنظيم «داعش» الإرهابى، وتم اعتماده ليرفعه مقاتلو الجيش المزعوم، ووفقًا للمصادر فإن المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماعات تنسيقية منفردة للتصعيد ضد الدولة المصرية ومؤسساتها خلال الفترة المقبلة.


وفى نفس الإطار، أعلنت قيادات «الإرهابية» في أمريكا عن تنظيم فرق تدريبية متخصصة في المظلات والصاعقة بالولايات المتحدة لمن يرغب في التحول إلى العمل العسكري ضد النظام المصرى بالمجان، مع توفير كل أوجه الدعم اللوجيستى له، وأظهرت الصور بالفعل عناصر للتنظيم يتدربون على القفز من الطائرات لتنفيذ مهمات تخريبية.

وفيما يخص عمل اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان، كشفت مصادر أمنية عن رصدها قيام بعض العناصر المقيمة في مصر بالدعوة لجمع تبرعات لأعمال خيرية، وأثبتت التحريات أن غالبيتها يذهب في عمليات شراء أسلحة ومتفجرات، يتم إمداد العناصر الإرهابية بها، فيما دشنت حملات مدفوعة الأجر بمواقع أمريكية لتشويه الرئيس عبدالفتاح السيسى.


وأعلن أحد قادة «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، عن استعداد الحركة لاستضافة عناصر من التنظيم الإرهابى، للتدريب على استخدام السلاح في معسكرات قطاع غزة، فيما علمت «البوابة» من مصادر منشقة بجماعة الإخوان، أن التنظيم الدولى حاول اغتيال اللواء محمود حجازى، رئيس الأركان المصرى أثناء تواجده بنيويورك، في مهمة عمل رسمية، مارس الماضى. وقالت المصادر: «تم إحباط المحاولة بواسطة الحرس المرافق الذي منع اقتراب أي شخص منه لمسافة ٥٠٠ متر».

وفى نفس الإطار هددت المؤسسات الإخوانية العاملة في أمريكا، واشنطن بتنفيذ عمليات انتحارية بالولايات المتحدة، ردا على قرار الرئيس باراك أوباما، برفع حظر تصدير الأسلحة لمصر، والإفراج عن المساعدات العسكرية.


من جانبها تسابق الأجهزة الأمنية الزمن لضبط عدد من الخلايا العنقودية، التي تم رصد تواصلها مع تلك القيادات التي تعتزم تشكيل الجيش المسلح، لمقاومة السلطات، وللاستيلاء على السلطة عبر تنفيذ عمليات إرهابية كبرى خلال الفترة المقبلة، بجانب تنظيم معارض دولية لتشويه ملف حقوق الإنسان المصرى، بادعاءات كاذبة ضد السلطات المصرية والاستقواء بمنظمات حقوقية مشبوهة.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مراقبة دقيقة لشبكات التواصل الاجتماعى، لرصد كل ما يخالف القانون، ويبث أفكار هدامة، وينشر الشائعات التي تساعد على إشاعة الفوضى ونشر الفتن، مؤكدة أن المتابعة الأمنية ستشمل عددا من أبناء قيادات الإخوان المحبوسين على ذمة قضايا عنف وأبرزهم: «عائشة خيرت الشاطر، وأسامة محمد مرسي وآخرين».


وسيكون مهمة «جيش رابعة» وفقا للمصادر، الدعوة إلى العنف وإسقاط نظام الحكم، عبر تشكيل مجموعات مسلحة تعمل على استهداف أفراد الجيش، والشرطة، وأبراج الكهرباء، ومحطات المياه، ومختلف المنشآت والوزارات السيادية.

وأوضحت المصادر أن أحدث ما تم اكتشافه من مؤامرات، هو استخدام منظمات حقوقية ومنظمات اجتماعية بهدف تلقى التمويلات من الخارج في الظاهر لصرفها في أعمال خيرية، إلا أنها تذهب إلى قيادات التنظيم الإرهابى بالداخل لتمويل المسيرات والمظاهرات، وتكوين ميليشيات شبابية بأسماء مختلفة مثل: «أولتراس النهضة، حركة عقاب» وغيرها.

ومن أبرز تلك المنظمات التي كشفتها الجهات الأمنية ما يسمى «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، التي دشنت حملة دولية لمحاولة الضغط على السلطات المصرية، لإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات الجماعة الإرهابية، وتشويه القضاء المصرى في المحافل الدولية.