كشف محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" عن تلقية دعوة رسمية لحضور لقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بالأحزاب السياسية لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقوانين الانتخابات في ضوء أحكام المحكمة الدستورية بشأن تلك القوانين.
وأكد السادات أن الجميع يسعى إلى توافق مجتمعى بشأن قانون الانتخابات لإجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ووجود برلمان يراقب ويحاسب ويتعامل مع قضايا وهموم المواطنين، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية بالحزب وبالتعاون مع المجمع الإنتخابى للحزب وضعت العديد من أهم النقاط التي ستتم مناقشتها خلال اللقاء وعلى رأسها فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، التي طالب بها عدد من ممثلى القوى السياسية، لتجنب أي عوار دستورى.
إضافة إلى ما يتعلق بالبعد الأمنى وتقسيم بعض دوائر النظام الفردى سواء بالضم أو التوسيع، وبحث ما إذا كان من الأفضل بالنسبة تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية، أوالسيناريو الآخر والخاص بتوسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد مما سيترتب عليه تغيير كامل في شكل الدوائر بعدد كبير من المحافظات.
وأكد السادات أن الجميع يسعى إلى توافق مجتمعى بشأن قانون الانتخابات لإجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ووجود برلمان يراقب ويحاسب ويتعامل مع قضايا وهموم المواطنين، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية بالحزب وبالتعاون مع المجمع الإنتخابى للحزب وضعت العديد من أهم النقاط التي ستتم مناقشتها خلال اللقاء وعلى رأسها فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، التي طالب بها عدد من ممثلى القوى السياسية، لتجنب أي عوار دستورى.
إضافة إلى ما يتعلق بالبعد الأمنى وتقسيم بعض دوائر النظام الفردى سواء بالضم أو التوسيع، وبحث ما إذا كان من الأفضل بالنسبة تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية، أوالسيناريو الآخر والخاص بتوسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد مما سيترتب عليه تغيير كامل في شكل الدوائر بعدد كبير من المحافظات.
