حذر رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور اليوم الاثنين من أنه إذا ما استمر النقص في تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية فإن النتائج ستكون وخيمة ليس فقط على اللاجئين السوريين فحسب بل كذلك على الأردن..قائلا: "تؤثر سلبا على برامجنا ومكتسباتنا الإصلاحية والتنموية الوطنية التي استثمرنا بها طوال العقود الماضية".
جاء ذلك خلال ترؤس النسور اليوم للاجتماع السابع لإطار الاستجابة الأردني للأزمة السورية بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية وممثلي منظمات الأمم المتحدة، حيث تم استعراض آخر المستجدات في ما يخص الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية 2015 ومناقشة آلية طلب الدعم والتمويل للبرامج والمشاريع ذات الأولوية فيها.
وشدد النسور على أن الأردن، الذي يعتبر ثالث دولة مستضيفة لأكبر عدد من اللاجئين على أراضيه ومحاط اليوم بتحديات غير مسبوقة، غير قادر على مواجهة هذه التحديات بمعزل عن دعم المجتمع الدولي.. قائلا: "نحن نعول على المجتمع الدولي لتمويل خطة الاستجابة الأردنية خاصة أن الفجوة التمويلية الكبيرة في العام الماضي حالت دون تلبية كافة الاحتياجات".
وجدد رئيس الوزراء الأردني التزام بلاده في السعي إلى إيجاد حل سلمي وشامل للأزمة في سوريا أساسه الإصلاح الذي من شأنه أن يعطي المجتمع السوري بكافة فئاته فرصة المساهمة في إعادة إعمار وطنهم.
وبدوره.. قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري "مع تقديرنا للدعم المستمر الذي يتلقاه الأردن وإدراكنا التام لأهمية الاستمرار بالشكل المناسب على تلبية احتياجات اللاجئين أيضا لكن ليس من العدالة أن يعاقب كونه يوفر دوما ملاذا آمنا للاجئين وواحة أمن واستقرار، أو لتحقيقه لإنجازاته التنموية عبر العقود".
وأضاف، "إن اجتماعنا اليوم فرصة لإطلاق نداء للمانحين تمهيدا لمؤتمر الكويت الثالث المزمع عقده نهاية الشهر الحالي لدعم هذه الخطة التي تسعى إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة لتبعات الأزمة السورية".. مؤكدا أن مؤتمر الكويت الثالث سيوفر الفرصة ليقدم الأردن بالتنسيق مع كل الشركاء ما تم إنجازه واحتياجات خطة الاستجابة الأردنية.
وأشار فاخوري إلى أنه لم يتم تمويل سوى 37% فقط من إجمالي نداء الإغاثة للأردن للمتطلبات التنموية والإنسانية والذي قدر بحوالي 3ر 2 مليار دولار أمريكي عام 2014. ومنذ بداية العام الحالي وصلت نسبة التمويل الى 5.5% فقط من مجموع قيمة الخطة والبالغ 2.9 مليار دولار اميركي لعام 2015.
ومن ناحيته..قال وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي، إن الأزمة أثرت سلبا على كافة القطاعات وزادت الأعباء على البنية التحتية، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع جميع المعنيين عند تنفيذ المشاريع التي تدعم وتخفف من أعباء اللجوء السوري في المملكة.
ولفت المجالي إلى أن أزمة اللاجئين السوريين ليست متعلقة فقط بمخيمات اللجوء بل تتعداها لكون غالبية اللاجئين يعيشون خارج المخيمات، الأمر الذي أثر بشكل كبير على جميع القطاعات.
ومن جانبه..شدد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في الأردن إدوارد كالون على أهمية تقديم الدعم الدولي للخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية، وذلك لما يتحمله الأردن من أعباء اقتصادية واجتماعية جراء هذه الأزمة، مشيدا بالدور القيادي للأردن في مكافحة الارهاب ودورة في تحقيق الاستقرار في المنطقة مما يستدعي تقديم الدعم له.
ومن جهته.. أبدى السفير الألماني في الأردن رالف طراف الاستعداد التام لحكومة ألمانيا في الاستمرار في دعم المملكة لتحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.. مؤكدا ضرورة دعم الأردن ليتمكن من المحافظة على الوضع الأمني المستقر والمحافظة على النسيج الاجتماعي وأمن المجتمع.
وبدورها.. أكدت السفيرة الأمريكية في الأردن أليس ويلز دعم الحكومة الأمريكية للمملكة، قائلة "إن الحكومة الأمريكية ستعلن خلال الاجتماع المقبل في الكويت عن دعم كبير للمساعدة بتخفيف أعباء الأزمة السوري".
وأفادت ويلز بأن الولايات المتحدة تعتبر من أكبر الدول المانحة للأردن وستستمر في دعمه ومساعدته سواء لمواجهة الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن اللجوء أو لتحقيق الازدهار والتنمية فيه.
ويستضيف الأردن على أراضيه مليونا و400 ألف لاجئ سوري (750 ألفا قبل اندلاع الأزمة السورية ويطلق عليهم لاجئون اقتصاديون وحوالي من 650 ألف لاجئ وهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين).
