حذر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من أسباب قد تؤدى إلى عجز المؤتمر الاقتصادي عن تحقيق أهدافه.
وأوضح في دراسة أعدتها اللجنة الاقتصادية بالحزب، ووجهها لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، أن النمو الاقتصادي الشامل لا يمكن أن يتحقق فقط بمجموعة عشوائية من مبادرات الاستثمار دون آلية واضحة لتوزيع ثمرات النمو بشكل متوازن على المجتمع.
ولخصت الدراسة هذه الأسباب في المنهجية الحالية للحكومة بإدارة الاقتصاد، وتتمثل في غياب واضح لرؤية متكاملة لإدارة وتوزيع موارد الاقتصاد إضافة إلى جهل عميق في فهم دور الدولة الحديثة في تنظيم الأسواق بدلا من مزاحمة القطاع الخاص في عمليات الإنتاج وإضافة القيمة.
وتطرح الدراسة حزمة من الإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح أسلوب الإدارة الاقتصادية، ومنها قانون ضمان حرية المعلومات وإجراء الأبحاث، وآليات صارمة للحد من الفساد الحكومي ومحاسبة المسئولين، وضرورة إجراء إصلاحات تشريعية متكاملة للقضاء على غموض وتضارب القوانين واللوائح المنظمة للأسواق، واتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء حالة الاضطراب الأمني والسياسي.
واقترحت الدراسة عدة أفكار لمشروعات ضخمة لتحفيز الاقتصاد ليتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي، ومنها مشروع إنتاج 1800 ميجاوات كهرباء من المخلفات المنزلية والزراعية، وإطلاق برنامج الاستثمار المائي بتكلفة نحو 20 مليار جنيه لتحديث شامل لشبكات توزيع ومعالجة المياه، وبرنامج استثمار سنوي في شبكات الشوارع والطرق بقيمة لا تقل عن 15 مليار جنيه سنويا، وتوفير مليون فرصة عمل من خلال إبدال السيارات الملاكي القديمة بسيارات تاكسي حديثة وبدون أي أعباء على الدولة، وأخيرا برنامج تحفيز اندماجات الرقعة الزراعية وتسهيل الاستثمار المؤسسي في مجال الزراعة.
وأكد "السادات"، أن رؤية الحزب المطروحة تحقق زيادة ملموسة في نصيب المواطن المصري من ثمرات النمو الاقتصادي.
وتابع: "أما في حالة إغفال الإجراءات المصاحبة للمشروعات وتنفيذ مشروعات في قطاعات استثمارية تحقق أرباحا لمجموعة ضيقة من المستفيدين ولا تؤثر على دخل فئات واسعة من المواطنين، فإن المؤتمر الاقتصادي سيعجز عن تحقيق نمو اقتصادي يشعر به المواطن حتى لو نجح في جذب استثمارات".
وأوضح في دراسة أعدتها اللجنة الاقتصادية بالحزب، ووجهها لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، أن النمو الاقتصادي الشامل لا يمكن أن يتحقق فقط بمجموعة عشوائية من مبادرات الاستثمار دون آلية واضحة لتوزيع ثمرات النمو بشكل متوازن على المجتمع.
ولخصت الدراسة هذه الأسباب في المنهجية الحالية للحكومة بإدارة الاقتصاد، وتتمثل في غياب واضح لرؤية متكاملة لإدارة وتوزيع موارد الاقتصاد إضافة إلى جهل عميق في فهم دور الدولة الحديثة في تنظيم الأسواق بدلا من مزاحمة القطاع الخاص في عمليات الإنتاج وإضافة القيمة.
وتطرح الدراسة حزمة من الإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح أسلوب الإدارة الاقتصادية، ومنها قانون ضمان حرية المعلومات وإجراء الأبحاث، وآليات صارمة للحد من الفساد الحكومي ومحاسبة المسئولين، وضرورة إجراء إصلاحات تشريعية متكاملة للقضاء على غموض وتضارب القوانين واللوائح المنظمة للأسواق، واتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء حالة الاضطراب الأمني والسياسي.
واقترحت الدراسة عدة أفكار لمشروعات ضخمة لتحفيز الاقتصاد ليتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي، ومنها مشروع إنتاج 1800 ميجاوات كهرباء من المخلفات المنزلية والزراعية، وإطلاق برنامج الاستثمار المائي بتكلفة نحو 20 مليار جنيه لتحديث شامل لشبكات توزيع ومعالجة المياه، وبرنامج استثمار سنوي في شبكات الشوارع والطرق بقيمة لا تقل عن 15 مليار جنيه سنويا، وتوفير مليون فرصة عمل من خلال إبدال السيارات الملاكي القديمة بسيارات تاكسي حديثة وبدون أي أعباء على الدولة، وأخيرا برنامج تحفيز اندماجات الرقعة الزراعية وتسهيل الاستثمار المؤسسي في مجال الزراعة.
وأكد "السادات"، أن رؤية الحزب المطروحة تحقق زيادة ملموسة في نصيب المواطن المصري من ثمرات النمو الاقتصادي.
وتابع: "أما في حالة إغفال الإجراءات المصاحبة للمشروعات وتنفيذ مشروعات في قطاعات استثمارية تحقق أرباحا لمجموعة ضيقة من المستفيدين ولا تؤثر على دخل فئات واسعة من المواطنين، فإن المؤتمر الاقتصادي سيعجز عن تحقيق نمو اقتصادي يشعر به المواطن حتى لو نجح في جذب استثمارات".
