انتقد د. إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، تقاعس مسئولي وزارة المالية عن صرف المستحقات القانونية للأطباء، متساءلا: "هل سيلتزمون بقوانين الدولة أو أنهم دولة داخل الدولة؟".
وأضاف أن بعض المناطق الطبية لم تصرف المستحقات المالية للأطباء، المقررة بقانون رقم 14 لسنة 2014 وكذلك القانون رقم 137 لسنة 2014 حتى الآن، وعلى وجه الخصوص فروق بدل المهن الطبية بالقاهرة.
وتلقت نقابة أطباء القاهرة، شكاوى من أطباء مستشفى القاهرة للجلدية (الحوض المرصود)، كما نظم بعض أطباء مستشفى بولاق العام (أبو العلا) وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم القانونية، وكذلك توجد مشكلات في صرف المستحقات بمستشفى المنيرة العام، وتواصلت النقابة مع رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، وتبين أن المديرية المالية (التابعة لوزارة المالية)، لم ترسل حتى الآن المبالغ المالية المطلوبة لتغطية تلك المستحقات المالية.
وقال الطاهر: "بعد عدة مفاوضات بين الأمين العام للنقابة ورئيس القطاع، وبين رئيس القطاع ومدير المديرية المالية لمحافظة القاهرة، تم الاتفاق على التزام جميع الجهات بالقاهرة بالصرف بالتخصيص وعدم انتظار التعزيز المالي"، مطالبا بضرورة تنفيذ هذا الاتفاق على وجه السرعة، وعدم التأخير لأي سبب.
كما طالب الأطباء المتأخرين عن صرف مستحقاتهم بمتابعة إجراءات صرف المستحقات المالية المتأخرة، وإبلاغ النقابة في حالة وجود أي تقصير.
ووجه رسالة إلى وزير المالية قائلا: "نريد محاسبات واضحة لكل من يعطل تنفيذ قوانين الدولة، لأن أمثال هؤلاء يفتعلون المشكلات ويشعلون شرر الفتنة داخل المنشآت الطبية، ونريد صرف مستحقات الأطباء القانونية على مستوى الجمهورية، وتنفيذا فوريا لقوانين الدولة أيا كان مسمى التنفيذ".
