قال أنور عصمت السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية": إن الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب التي تتعلق بترشح مزدوجي الجنسية كان متوقعا، مشيرا إلى أن تحالف الوفد المصري بصدد إعادة النظر في القوائم الإنتخابية والمقاعد الفردية حيث سيتم إعادة هيكلتها بالشكل الذي يعطي الفرصة للراغبين من المصريين بالخارج ممن يحملون جنسية مزدوجة فى الترشح.
وأوضح السادات أننا أصبحنا الآن فى مواجهة دوامة من الطعون لن تنتهي، ويجب على اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات ألا تتجاوز مدة الشهر فى تعديل كل المواد المحكوم بعدم دستوريتها حتى الآن والاستماع لمقترحات السياسيين والحزبيين.
من ناحية أخرى يعقد المجلس الرئاسي" للتيار الديمقراطي" اجتماعه يوم الأربعاء المقبل يبحث خلاله تطورات الأوضاع على الساحة السياسية والانتخابية على خلفية أحكام المحكمة الدستورية العليا التي صدرت مؤخرا بشأن قانون تقسيم الدوائر وعدم حرمان مزدوجي الجنسية من خوض انتخابات مجلس النواب.
وقال محمد سامي رئيس حزب الكرامة في تصريح له: إن صدور هذه الأحكام يعيد الأحزاب إلى نقطة الصفر مجددا، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في العملية الانتخابية برمتها والقوانين المنظمة لها، مشيرا إلى أن "الحزب سيدعو لاجتماع طارئ لقواعده، لاستطلاع الموقف من قوانين الانتخابات خلال الأيام المقبلة"، موضحا أن مرشحي الحزب يواصلون عملهم في دوائرهم على المقاعد الفردي.
