صادق مجلس نواب الشعب "البرلمان" التونسي، في جلسة عامة عقدها اليوم الجمعة، على قانون يتم بمقتضاه إعفاء مواطني دول المغرب العربي من رسوم مغادرة تونس، وذلك بموافقة 140 نائبًا واحتفاظ اثنين بصوتهما ومعارضة 3 نواب آخرين.
ويضبط قانون الإعفاءات من الرسوم بمناسبة مغادرة الأراضي التونسية والتي تهم إلى جانب مواطني اتحاد المغرب العربي، التونسيين بالخارج وأعضاء الحكومات الأجنبية وكبار الشخصيات الرسمية وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
ويعفي القانون الذي أصبح نافذًا، موظفي المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والجهوية والمرحلين من تونس بمساندة سلطات بلدانهم واللاجئين السياسيين بتونس وأعضاء طواقم الطائرات والبواخر الذين هم في راحة تقنية والمسافرين عبر الرحلات البحرية السياحية.
وأجمع عدد من النواب الذين تحدثوا في الجلسة من أغلب الكتل البرلمانية على أهمية إلغاء تطبيق هذا القانون على الجنسيات المغاربية تكريسًا للبعد المغاربي لتونس، في حين ذهب عدد آخر في اتجاه إلغاء هذه الرسوم كليًا أو على الأقل توظيفها عند الدخول إلى تونس.
