طالب محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية"، الحكومة بتكليف لجنة الإصلاح التشريعى لإجراء التعديلات اللازمة بشأن قانون الانتخابات بأقصى سرعة ممكنة ويتم الإلتزام بفترة زمنية معينة لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات المهمة التي نص عليها الدستور.
ودعا السادات إلى مراعاة حقوق المرشحين والالتزام بالخطوات والإجراءات القانونية التي تمت بصدد الانتخابات من تقديم أوراق ترشح وكشف طبى وغيره باعتبار أن هذا يعتبر خطأ الدولة وليس خطأ المرشحين ووجه السادات نقدا شديدا إلى اللجنة التي قامت على وضع قانون الانتخابات باعتبارهم مسئولين عن هذا التخبط.
وشدد السادات على ضرورة إجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظرالقوانين التي تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها كى نتفادى العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون انتخابات مجلس النواب ونغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية.
ودعا السادات إلى مراعاة حقوق المرشحين والالتزام بالخطوات والإجراءات القانونية التي تمت بصدد الانتخابات من تقديم أوراق ترشح وكشف طبى وغيره باعتبار أن هذا يعتبر خطأ الدولة وليس خطأ المرشحين ووجه السادات نقدا شديدا إلى اللجنة التي قامت على وضع قانون الانتخابات باعتبارهم مسئولين عن هذا التخبط.
وشدد السادات على ضرورة إجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظرالقوانين التي تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها كى نتفادى العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون انتخابات مجلس النواب ونغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية.
