ما زلنا نواصل حكاية التنظيم
الملعون «بيت المقدس» من واقع تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، ووثائق التحقيقات التي
انفردنا بالحصول عليها، ونبدأ الحلقة الأخيرة من القضية «رقم 21947 لسنة 2014 قسم أول
مدينة نصر، المقيدة برقم 506 لسنة 2014 كلى شرق القاهرة»، فقد اعترف المتهم هشام محمد
المهدى عبدالفتاح عقل، أن «بيت المقدس» تكفر مؤسسات الدولة، وأن عبدالرحمن هليل محمد
عبدالله تولى قيادة خلية الفيوم المنبثقة عنها، وأن الخلية التي كان يترأسها كانت تلتقى
مع خلية الفيوم، في قطعة أرض بمركز سمالوط، بمحافظة المنيا، تبعد عن الطريق الصحراوى
مسافة 30 كيلومترًا، وأنهما أقاما عليها مبنى لإيواء أعضائها، وإخفاء الأسلحة النارية
بها.
تكليف مجند برصد تحركات
الطيران الحربى والمدنى على مستوى الجمهورية واستقبال إشارات الدفاع الجوي رصد طلعات
جوية ضمن «العملية نسر».. وموظف إخوانى بـ«المصرية للاتصالات» جمع معلومات عن ٤٠ ضابطًا
بـ«الأمن الوطني«
العلاقة بين جماعة الإخوان و«أنصار بيت
المقدس» كانت واضحة منذ نشأة التنظيم الملعون الذي اعترفت قياداته، ومنهم محمد بدوى
ناصف، أنهم كانوا أعضاء في جماعة الإخوان باعتبارها الجماعة الأم، وأنهم انضموا بعدها
لحملة حازم أبوإسماعيل الانتخابية، وعقب انتهاء الفعاليات الرئاسية، وفض اعتصامى رابعة
والنهضة، اتجهوا لإنشاء خلايا في المحافظات المصرية، أطلقوا على إحداها اسم الخلية
المركزية، وكان مقرها القاهرة، وكان يشرف عليها محمد منصور الطوخى، المشهور بأبوعبيدة
الذي قتل عقب تبادله إطلاق النار مع قوات الأمن بجسر السويس.
فيما أقر المتهم الخامس والأربعون إبراهيم
محمد عبدالحليم عبدالمحسن، في مجموعة الوثائق التي حصلنا عليها التي كانت تشمل قرار
الاتهام، والتحقيقات في قضية أنصار بيت المقدس الأولى، «رقم ٤٢٣ حصر أمن دولة العليا»،
أنه كان عضوًا في الإخوان، وأنه أثناء تأديته الخدمة العسكرية كمجند بإحدى كتائب سلاح
الدفاع الجوى، أنيط به العمل كراصد لتحركات الطيران الحربى والمدنى على مستوى الجمهورية،
وكانت مهمته استقبال إشارات وشفرات الدفاع الجوى المصرى بشاشات المراقبة وأجهزة التلقى،
وقبيل انتهاء فترة خدمته العسكرية بـ٣ أشهر طلب منه التنظيم إفادتهم بتحركات الطيران
الحربى، خاصة المتجهة لسيناء، وبحكم مهام خدمته العسكرية تمكن من تلقى إشارات وشفرات
تمكن من خلالها رصد إحدى الطلعات الجوية التي كان من المزمع تنفيذها، إبان فترة العملية
«نسر واحد» التي أجريت لاستهداف بعض الجماعات الإرهابية بشمال سيناء، وأعد مقطعًا مصورًا
للدفتر المدون، به إشارات تلك العملية على هاتفه الخاص.
كما أكد أن المتهم الثالث محمد بدوى ناصف،
أصدر له أمرًا كلفه فيه بالإبقاء على علاقاته بأفراد كتيبته التي كان مجندًا فيها،
تمهيدًا لتنفيذ عملية كبرى ضد أفراد تلك الكتيبة فيما بعد، أو استمرارًا لنقل المعلومات
منها إلى التنظيم، وتنفيذا لذلك الأمر حضر حفلًا بنفسه أعدته الكتيبة لانتهاء تجنيد
دفعة جديدة، وتبين له إجراء تعديلات جوهرية بها تضمنت زيادة حجم وشكل التأمين.
وأضاف، أنه في غضون شهر أغسطس كلفه المتهم
الرابع والأربعون، كريم معتصم محمد عبدالمجيد، من مدينة نصر، محبوس، بمقابلة قيادى
التنظيم المتوفى توفيق فريج زيادة، ليتعرف منه على ظروف تأمين تلك الكتيبة، فقابله
بمنزل في مدينة الإسماعيلية.
في المقابل، أقر أيضًا المتهم السابع والأربعون
شريف السيد نور الدين الخطيب، بأنه كان عضوًا في الإخوان، وأنه تقابل بعد ثورة ٢٥ يناير
مع محمد بدوى ناصف الذي أقنعه بالانضمام للتنظيم، ولاقت أفكاره قبولًا عنده، وعلى إثر
انضمامه لإحدى الخلايا، أمده ناصف بمطبوعة تتضمن هواتف وعناوين بعض ضباط الأمن الوطنى،
وكلفه بنسخها، فنفذ التكليف، وسلمه بعد ذلك ملفًا مشفرًا بها، وفى شهر يوليو، عام
٢٠١٣، رصد بنفسه بعض الضباط بناء على الأوامر الصادرة له من قبل التنظيم.
وقد كان محمد بدوى ناصف، المتهم الثالث
بالقضية الذي كان عضوًا سابقًا بجماعة الإخوان، هو المحرك الرئيسى للتنظيم، الذي قام
بتجنيد عدد كبير من الأفراد، وشكل عددا كبيرا من الخلايا والمجموعات، وقد اعترف المتهم
عبدالرازق محمود عبدالحميد الذي كان اسمه الحركى «مصعب»، أن ناصف التقاه بأحد المقاهى
بمنطقة حدائق القبة، وأنه أعطى ناصف بيانات الضباط التي جمعها، ومحل إقامتهم، وأرقام
هواتفهم النقالة، وأن قيادى التنظيم كلفه أن يتمكن من استكمال البيانات عن طريق استغلال
عمله في الشركة المصرية للاتصالات الذي يخوله ويمكنه من الولوج لقاعدة بيانات العملاء
بالشركة، وأنه تمكن بالفعل من استكمال البيانات عن طريق قاعدة بيانات الشركة، وباستخدام
برنامج الفواتير الخاصة، وكانوا نحو ٤٠ ضابطًا بقطاع الأمن الوطنى، حيث دونها في ملف
مشفر وصل إلى توفيق فريج زيادة.
أما الحركى زيان، وهو محمد أحمد يحيى زيان،
فقد رصد عددًا من ضباط الأمن الوطنى، بناء على تلك العناوين، في الملف المشفر الذي
حصل عليه التنظيم من شريف السيد نور الدين، وكان منهم الضابط وائل مصيلحى المقيم بمنطقة
مساكن الشيراتون بالقاهرة، وضابطان آخران، أولهما مقيم بالمعادى، والآخر بحلوان.
وأضاف، أنه شارك مع عدد من أعضاء التنظيم،
في مسيرات إخوانية، ومنها المسيرة التي توجهت لميدان رمسيس في اليوم التالى لفض اعتصامى
رابعة والنهضة، التي قتل خلالها أحد قيادات التنظيم، وهو طه فتحى محمد الذي كان محرزًا
لسلاح ناري بغرض الدفاع عن المسيرة، حال فضها بواسطة قوات الأمن.
وأكد المتهم محمد فتحى أن الإرهابيين الخطيرين
سمير عبدالحكيم، وفهمى عبد الرءوف، سافرا إلى سوريا والتحقا بالجماعات المسلحة هناك
للقتال فيها، ثم عادا في عام ٢٠١٣، وأنه حضر اجتماعات معهما، وكان معهما سعيد شحات
محمد وآخرون، والأخير أقنعه أن تأمين مسيرات الإخوان بالسلاح واجب شرعى، لأنها مناصرة
للشريعة، وهو من قبيل الجهاد- على حد قوله- ولذلك فقد شاركهم في مسيرة الألف مسكن،
وأنهم أطلقوا أعيرة نارية على من اعترضهم.
كما قرر المتهم الخامس والستون، مراد البيومى
شديد حسانين، أنه كان يحمل سلاحًا آليًا وأعيرة نارية أخفاها بمسجد الأنصار في شارع
التروللى بالمطرية، حتى ضبطتها قوات الأمن في ٢٨ يونيو ٢٠١٣، قبل استخدامها في تأمين
مسيرات الإخوان، مشيرًا إلى أن الخلية التي تمت تصفيتها في عرب شركس، والتي كان أميرها فهمى
عبدالرءوف سافرت للقتال في سوريا، ثم عادت للمشاركة في الأحداث العدائية ضد الدولة،
وشاركت في تأمين مسيرات الإخوان.
فيما أضاف المتهم السبعون، إسماعيل محمد
رشوان، أنه وعبدالرحمن على أحمد عبدالرحمن، والمتوفين طه محمد وسعيد شحات محمد، السابق
اعتقالهما معه، والإفراج عنهما بعد ذلك، شاركوا في مظاهرة إخوانية في منطقة بين السرايات،
وأطلقوا النيران على قوات الأمن في يونيو عام ٢٠١٣، وأنه كان يحمل حينها مسدس خرطوش
صناعة محلية.
وقال المتهم محمود محمد سلمان حماد في التحقيقات التي حصلنا عليها: «إنه انضم لكتائب الفرقان، وشارك مع المتوفى حاتم سلامة حسن سليم القاضى، استهداف سيارة شرطة وقتل جنديًا داخلها، ورصد مكتب بريد الشيخ زايد، وأبى صوير، تمهيدًا للسطو عليهما، بعد أوامر التنظيم بذلك».
وأوضح أنه في أعقاب يونيو
٢٠١٣، دعاه المتوفى حاتم سلامة حسن سليم للانضمام إلى خلية تابعة للجماعة، وعقب انضمامه
إليها علم منه أن تلك الخلية تسمى كتائب الفرقان، وأنها تحالفت مع جماعة أنصار بيت
المقدس، وأصبحت جزءًا منها، وأن فض اعتصامى رابعة والنهضة دفعهم لعمل عمليات مسلحة
لإظهار الدولة بمظهر الضعيف.
وأضاف، أنه سبق أن تلقى تكليفًا من حاتم
سلامة برصد عدد من ضباط الشرطة، وأنه استقل معه سيارة قادها الأول، وتوجها صوب طريق
مصر الإسماعيلية، وما إن أبصرا سيارة الشرطة إلا وأطلقا عليها النيران، فقتلا أحد المجندين،
وكان معه تليفون محمول صور به الواقعة.
كما أقر أنه بتاريخ ٢٣ /١١/ ٢٠١٣، اصطحبه سلامة أيضًا ومعه آخرون كان بحوزتهم ٣ أسلحة آلية، وسلاح ناري- مسدس- وذلك بهدف سرقة شاحنة لتعبئتها بالمواد المفرقعة، وحال مرورها ضيقوا عليها الطريق، مجبرين قائدها على التوقف، ثم ترجل ٢ منهم مشهرين سلاحهيما في وجهه، واستوليا عليها كرهًا عنه، لكن الأهالي تتبعوهم، فترجلوا مشهرين الأسلحة النارية، وأطلقوا أعيرة نارية، وهربوا، لكنه بعد عدة أيام تم ضبطه، بعد أن تبادل إطلاق النيران مع القوة الأمنية، هو وحاتم سلام، الذي قتل في ذات اليوم.
وختم بقوله: «إنه سرق ما يزيد على ١٠٠ ألف جنيه، من مكتب بريد الشيخ
زايد بالإسماعيلية، كما استهدف هو والمجموعة المنضم لها سيارة شرطة بمنطقة أبوخليفة
بطريق الإسماعيلية بورسعيد، وقتلوا فردي شرطة بها، واستهدفوا أحد الأمكنة بمنطقة الدواويس
وقتلوا عددا من المجندين
المتهم المكنى بأبي ذر، وهو محمد منصور
زكى شلاضم، واسمه الحركى رجب، أكد أنهم كانوا يستبيحون دماء الشرطة وممتلكاتهم، وقد
علم أن التنظيم استهدف مديرية أمن الدقهلية بهدف تدميرها.
وقال: «إن عمليات تمويل الجماعة كانت تقوم
على ما يسمى «الاغتنام» أي الغنيمة من المرتدين والكفار، وأنه حضر اجتماعًا تنظيميًا
بمزرعة بالكيلو ١١ بطريق الإسماعيلية الصالحية، وأنه كلف من زعيم الجماعة توفيق فريج
بتولى الدعم اللوجستى، ونقل وتجهيز احتياجات العناصر المتواجدة بتلك المزرعة، وشراء
المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات، ونفاذًا لذلك، اشترى ماء أكسجين، ونشادر ونترات
النشادر والفورمالين، والبن، والسكر، والبنزين، من حوانيت بيع الأسمدة الزراعية، والعطارة،
والصيدليات، مستخدمًا في نقلها دراجة بخارية، أعطاها له توفيق زيادة.«
وأقر بأن خليته المنضم لها نفذت عملية مبنى
المخابرات الحربية بالإسماعيلية، وأنها نفذت بواسطة سيارة مفخخة مجهزة بالمتفجرات،
كانت مسروقة من أحد المسيحيين، وأنه تم تفجيرها عن بعد.
وقال: «إنه إثر مداهمة قوات الشرطة للمزرعة
الكائنة بالصالحية، غادرها توفيق زيادة لشمال سيناء، واصطحب معه عددًا من أعضاء التنظيم»،
مشيرًا إلى أنه هو لم يذهب معه، وانطلق إلى منطقة سرابيوم.
وأكد أن سلمى سلامة، هارب، من الإسماعيلية،
هو مسئول خلية الدعم اللوجستى، وكان قد استأجر مزرعة من أموال «الاغتنام» بمحافظة الإسكندرية،
وكان ينتقل منها إلى ليبيا لشراء أسلحة، وأنه انتقل إليها بصحبة المتوفى حسن عبدالعال
محمد، وقد داهمت قوات الأمن المزرعة، وضبط هو فيها على إثر ذلك.
كما قال المتهم يحيى المنجى سعد حسين،
حركى «ناصر»: إنه في غضون عام ٢٠٠٦ تعرف على المتهم أحمد محمد عبدالعزيز السجينى،
من بلقاس، الدقهلية، في اعتكاف تابع لإحدى الجمعيات، ومن ساعتها استطاع أن يقنعه بالأفكار
التكفيرية، وتعرف منه بعد ذلك على تنظيم بيت المقدس، عقب فض الاعتصامين، وكان يذهب
إلى ميدان التحرير، إبان أحداث محمد محمود الأولى، حيث التقوا ببعض ممن سبق اعتقالهم،
وعلى أثر ذلك انضموا للتنظيم، والتقوا محمد بكرى هارون الذي دربهم على استخدام الأسلحة،
لقتال المجلس العسكري آنذاك، على كون أنهم من الطواغيت كتعبيره، وأن تلك الجماعة كانت
تتكون من خلايا عنقودية، وعلم أن الجماعة تتكون من مجموعتين رئيسيتين، واحدة نوعية،
وأخرى حسب التقسيم الجغرافى في كل منطقة، ومنها اللجنة الإلكترونية التي اطلعت على
تصميم اللوحات، وطباعة الدوائر الإلكترونية، وتركيب مكوناتها، وإنتاجها لاستخدام دوائر
التفجير، وقال: «إنهم استطاعوا تصنيع ٣ أنواع من الدوائر الإلكترونية وتركيبها، الأولى
اسمها دائرة الضوء، وكانوا ينتجون منها قرابة ٥٠ دائرة في يوم العمل الواحد.«
كما ذكر أنه بذات المجموعة توجد اللجنة
الكيميائية التي اطلعت بتدريب الخلايا على تصنيع العبوات المتفجرة، وإنتاجها عن طريق
تحضير المادة البليدة، وتصنيع الصاعق، كما أكد أنه انضم للجنة الكيميائية، كما أن المجموعة
التي كان يخضع لها كانت تضم خليتين، الأولى قتالية، والأخرى انتحارية، وأضاف، أنه وفقًا
للتقسيم الجغرافى كان عضوا بمحافظة الدقهلية التي تولى قيادتها أحمد عبدالعزيز السجينى.
وأنهى اعترافه بأن بيت المقدس كان على
اتصال دائم بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، «داعش»، وكذلك تنظيم جبهة النصرة،
التابعة للقاعدة، وكذا جماعات فلسطينية، مثل مجلس شورى الإسلام الذي يقوده ممتاز دغمش،
ومجلس شورى أكناف بيت المقدس، وجماعة لواء جند الإسلام.
هذا، وقد أفادت المعاينة أنه المقر التنظيمى
الذي اتخذه التنظيم كمقر للخلية الكيميائية، وتصنيع العبوات المتفجرة، والدوائر الإلكترونية،
بالعقار رقم ٩، بلوك ٦٥، بأرض الجمعيات، دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، تم ضبط قذيفة
«آر بى جى»، وبندقيتين آليتين، وخزنة مسدس، وجوالين لمادة نترات النشادر، وكيس به
مادة الن، و٣ عبوات لمادة «هيدروكسيد البوتاسيوم»، وشرائح لخطوط هاتفية، وعلبة بلاستيك
بها مادة بيضاء اللون تشبه السكر، و٢٠ هاتفًا محمولًا، و٣ حواسيب محمولة، و٩ بطاقات
ذاكرة، وقرص صلب، أما في المقر التنظيمى في مدينة الشروق، فتم ضبط ١٣ بندقية آلية،
و٢٤٠٠ طلقة، وجهاز حساس أسود، ومجموعة من المقاومات الحرارية، وعدسة مكبرة، و١٢ أسطوانة
مدمجة، وعدد من لوحات تحاكى لوحات السيارات المعدنية.
