أصدر مؤتمر مستقبل الطاقة الذي نظمته جمعية رجال الأعمال ومؤسسة الاهرم في ختام فعالياته حزمة من التوصيات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة وتمويل مشروعاتها إضافة إلى التشريعات المطلوب إصدارها من الحكومة لتشجيع الاستثمار في القطاع.
وقال مجدى المنزلاوى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات سيتم رفعها للحكومة فيما يخص توفير الطاقة والتي تعد الضمانة الحقيقة لجذب الاستثمار المحلى والاجنبى لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المنزلاوى خلال ختام مؤتمر مستقبل الطاقة في مصر والذي نظمته الجمعية امس بالتعاون مع مؤسسة الأهرام وبحضور وزراء الكهرباء والاستثمار والبيئة والتعاون الدولى أن معدل استهلاك الكهرباء يجب ألا يزيد على معدل نمو الناتج القومى.
أشار إلى أن المؤتمر أوصى بضرورة قيام الحكومة بالتعاون مع الدول الأفريقية والعربية في مجال الانشاء والربط الكهربائى للشبكات وتوفير الامكانيات اللازمة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء والاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال.
وأكد على أهمية التوسع في إنتاج اللمباة الموفرة للكهرباء طبقا للمواصفات العالمية ومنع استيراد الأجهزة الكهربائية كثيفة استهلاك الكهرباء والتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية في البلاد النائية والمزارع واستخدام السخانات الشمسية وتقليص مدة الخطة الخمسية لزيادة إنتاج الكهرباء إلى أعلى مستوى لها لتغطية كل فئات الاستهلاك.
وطرحت لجنة البنوك والتمويل برئاسة حسن حسين في ختام جلسات المؤتمر 8 توصيات تتعلق بتمويل مشروعات الطاقة.
وأوضح حسن حسين رئيس لجنة البنوك أن البنوك تقدم نسب تمويلية لمشروعات الطاقة بواقع 30% من رأس المال المدفوع ،لافتا أن 70% من تكلفة المشروع يتم تمويلها بواقع 20% تمويل محلي و80% تمويل بالدولار.
وأضاف حسين أن التمويل بالعملة الحرة "الدولار" يمثل النصيب الأعظم من تمويل مشروعات الطاقة وهو ما تتولاه عادة البنوك الدولية الأجنبية وهيئات تشجيع الصادرات الأجنبية والمؤسسات الدولية كالبنك الأوربي وهيئة التمويل الدولية IFC فيما تقدم البنوك المحلية تمويل بالجنيه المصري.
وأكد رئيس لجنة البنوك بالجمعية أن التمويل طويل الأجل الذي يترواح من 15 إلى 20 سنة مرتبط بالجدارة الائتمانية للدولة ومدي توافر العملة الأجنبية باحتياطي البنك المركزي والقدرة على التنبؤ بأسعار الصرف خلال مدة القرض طويلة الآجل.
وانتهت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال بإصدر 8 توصيات تتضمن طريقة الطرح التي يجب أن تتسم بالوضوح التام والشفافية في جميع الخطوات.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه من الممكن اختيار مستشاري طرح للوزارة يتم تمويلهم والدفع له عن طريق البنك الأوربي أو احدي الهيئات الأجنبية فيما يعرف بالمساعدة الفنية Technical Cooperation ويتكون مستشاري الطرح من مستشار مالي ومستشاري قانوني ومستشار فني.
وطالبت اللجنة بإعطاء أهمية كبيرة لحسن اختيار المطور Developer لما له من تأثير كبير على تمويل المشروع والتأكد من قدرته على ذلك من خلال مستندات الطرح.
وأكد على أهمية إصدار وزارة المالية لسداد التزامات الدولة كضمانة للبنوك الممولة ،فضلا عن ضرورة ضمانة البنك المركزي المصري لتوفير العملة الحرة في تاريخ السداد للبنوك وكذلك ضمان تحويل الربحية للمستثمر بالعملة الحرة والتزام الحكومة بالسداد في حالات القوة القاهرة.
وأوضح حسن حسين أن دروس الخبرة التمويلية في أفريقيا للدول ذات الجدارة الائتمانية المنخفضة توضح اعتمادها على الصين لقدرتها على تمويل مشروعات الطاقة، نتيجة لإحجام بعض البنوك الدولية على تمويل دول أفريقيا لأسباب سياسية أو اقتصادية وبالتالى يجب البحث عن البديل الصيني وإدراجه ضمن البدائل المطروحة لما قد يمثله من سرعة تنفيذ أول مشروع للطاقة.
وطالب بضرورة تولي المستشار المالي للطرح تحديد إجمالي الاستثمار المطلوب للمشروع الأول وذلك على ضوء استطلاعه لأراء المطورين وقدرتهم التمويلية للمشروع وذلك لضمان نجاح المشروع الأول حيث أن بعض المطورين يهتمون بالمشروع الذي لا يقل عن مائة مليون دولار بينما قد تتطلب باقي العناصر أن يكون المشروع في حدود خمسين مليون دولار.
وشدد على أهمية تبني خطة اقتصادية تهدف في المقام الأول إلى رفع الجدارة الائتمانية للدولة وأهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما يمثله ذلك من عوامل إيجابية تؤثر على شروط الإقراض وبالذات المدة وسعر الفائدة.
فيما اوصت جلسة التشريعات الاقتصادية برئاسة المستشار محمود فهمى بإصدار مجموعة من القوانين المتعلقة بتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة منها قوانين الاستثمار والجمارك والضرائب.
