قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن ما يحدث الآن في الانتخابات البرلمانية يؤكد كل شكوكنا خلال العام الماضى بأن هناك رجالا حول الرئيس يخططون بعمق لإضعاف المشاركة السياسية والعملية الديمقراطية في مصر باستخدام ألاعيب القانون والأموال المشبوهة والإعلام الموجه وبعض العناصر في الأجهزة السيادية لإقصاء الجميع وتحجيم إرادة الشعب.
وأضاف قائلا: إن معالم الخطة تتضح بإصدار قانون الانتخابات البرلمانية بنظام انتخابى يحد من التمثيل النسبى لمختلف الأطياف السياسية في المجتمع، ويعزز لوجود برلمان مفتت يسهل على الحكومة التلاعب بتوجهاته وآرائه، وتشكيل أغلبية ميكانيكية في بعض الأحيان توافق على كل آراء الحكومة مهما كانت ولا تمارس أي أعمال رقابية أو تشريعية فعلية، ثم زاد من تأكدنا باتجاه الحكومة لإضعاف العملية الانتخابية ما يحدث الآن في إجراءات العملية الانتخابية فقد مارست أجهزة الدولة كل ما تستطيع لإفراغ الأحزاب السياسية من مرشحيها تارة بترغيبهم بالمال من خلال بعض رجال الأعمال التابعين للدولة حتى لا يخوضوا الانتخابات باسم حزب معين، ولكن يخوضها كمستقلين موالين للدولة.
وتابع في تصريحات خاصة اليوم الأحد: "ظهر علينا مستشار رئيس الجمهورية بتشكيل تحالف انتخابى يضم شخصيات ليس لها اتجاه سياسي معين وتتبع الحكومة بالأساس وفى اللحظة الأخيرة قام هذا المستشار بتسليم الملف لإحدى الأجهزة السيادية لإنتزاع أقوى مرشحى الأحزاب تارة بترغيبهم وتارة بترهيبهم، ومثال على ذلك " حزب الإصلاح والتنمية " فمنذ شهر مضى كانت خطة الحزب خوض الانتخابات بعدد85 مرشح فردى، و12 على مستوى القائمة في تحالف الوفد المصرى، وبعد المناورات والضغوط على المرشحين خلال شهر واحد أصبح العدد 25 مرشح على المقاعد الفردية، و2 على القائمة، مع إحتمال انسحاب التحالف من الانتخابات، نظرا للضغوط السياسية وضغوط الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن الحزب يستهدف بنهاية الانتخابات 35 مقعدا في البرلمان ولكن بالوضع الحالي يتوقع الحزب الحصول على 4 مقاعد على الأكثر وبالنظر إلى هذا الحزب كحزب متوسط الحجم، فما بالنا بالأحزاب الأصغر التي انتهى وجودها السياسي في ظل هذا النظام وزاد من هذا التأثير ما يحدث الآن في الإعلام بإيعاز من الحكومة إذ سخرت الحكومة جميع الإعلاميين الموالين لها وهم الأغلبية العظمى من الإعلاميين، لترديد رساله واحده وهى أن قائمة الحكومة هي الفائزة ولا توجد أي قائمة أخرى مما زاد من هروب المرشحين من التحالفات الحزبية، وبدلا من تشجيع الأحزاب اجتهد جميع الإعلاميين في تشويه صورة الأحزاب ووصفها بالضعف والهشاشة والانتهازية وعدم الاستقرار وهذا شئ لا ننكره إطلاقا، لكن كثرة الهجوم على الأحزاب أدى إلى اعتذار القلة القليلة الباقية من مرشحى التحالفات الحزبية المنافسة.
وأكد السادات أن ما يحدث الآن يشير إلى انغلاق تام للمجال السياسي في مصر وينبئ بأزمة سياسية حقيقية في المستقبل القريب، متهما الحكومة بأنها تسير بالدولة دون رقابة أو مساءلة وترفض أي نصح أو إرشاد وتقطع جميع قنوات التواصل مع كل الأطياف السياسية، وتصادر إرادة الشعب في اختيار ممثلية وإقرار سياسة دولته.
وأشار إلى أن الشعبية الجارفة للرئيس تتضاءل يوما بعد يوم بسبب هذه الممارسات، وينتقل مجموعة من أبرز مؤيديه إلى خارج العمل السياسي المنظم مما قد يؤثر سلبًا على الأستقرارويزيد من أعمال العنف والمواجهات حيث تعجز القنوات الشرعيه عن إدارة الخلاف السياسي ويتجه المختلفون إلى وسائل أخرى في الشارع للتعبير عن أرائهم والضغط على الحكومة وحينئذ يحدث مالا يحمد عقباه، إننا وبالرغم من كل هذا نؤكد استمرارانا في خوض الانتخابات البرلمانية حتى ولو حصلنا على مقعد واحد فالمقاطعة لن تفيد وهى سلبية أكثر منها إيجابية مؤمنين بأن تغيير المسرح السياسي إلى الأفضل يكون بالمشاركة وليس بالمقاطعة.
