فى سابقة هى الأولى من نوعها، أغلق الدكتور أحمد مجاهد، رئيس هيئة الكتاب، جناح دار «القمري» للنشر والتوزيع، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بسبب ضبطها تبيع كتبا مزورة بالمعرض، وهو الأمر الذى لم يحدث خلال الـ45 دورة السابقة للمعرض، ولم تتعرض دار نشر واحدة، لمثل هذا الإجراء القاسى، رغم انتشار ظاهرة التزوير، وشكاوى الناشرين منها كل عام، باعتبارها الخطر الكبير الذى يهددهم.
وبات السؤال الذى يطرح نفسه الآن، هل سيكون هذا الإجراء رادعا لمن يقومون بتزوير الكتب؟ وتحديدًا بعد قرار إغلاق دار «القمري» هل ستتوقف دور النشر التى تعتمد على تزوير الكتب عن ذلك؟
«البوابة» استطلعت آراء الناشرين، للتعرف على مدى فعاليته فى القضاء على ظاهرة التزوير، وفى البداية أكدت الإعلامية نشوى الحوفى، مدير دار نهضة مصر، أن التزوير موجود فى كل وقت، ولم ينته بعد، ومن يقوم به معروف.
وأضافت الحوفى: لا أعتقد أن تلك الخطوة ستقضى على التزوير، وأطالب بتفعيل أكثر للقانون، وحماية النشر من خلال فرض عقوبة على البائع نفسه، وتغريمه، ومصادرة الكتب المضبوطة، بجانب تحديد مدة سجن من 6 أشهر إلى عام على من قام بالتزوير، فالبائع يلجأ إلى الحيل من خلال إنكاره العلم بأن الكتب التى يبيعها مزورة، بالإضافة لإنكاره معرفة القانون.
وأشارت الحوفى إلى أن عددا كبيرا من دور النشر، تضررت من تلك الظاهرة، فنهضة مصر، زور لها كتب سياسية، وحتى الكتب الساخرة لم تعف من التزوير، حيث زور مؤخراً كتاب «5 هلفطه»، بجانب الكتب الأخرى لكبار الكتاب والتى نجدها منتشرة على الأرصفة، وهى كتب مزورة تباع بأسعار زهيدة، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على إغلاق جناح، بل ينبغى تفعيل دور أكبر حتى يتم القضاء على تزوير الكتب.
كما أعرب الناشر عماد عاشور، مدير دار الحياة، عن سعادته بالإجراء الذى اتخذه مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب، بغلق جناح دار النشر التى قامت بتزوير الكتب، مؤكداً أن جميع الناشرين المحترمين سعداء بمثل هذا القرار.
وطالب عاشور أن يكون هناك تنسيق بين لجنة حقوق الملكية الفكرية باتحاد الناشرين، والهيئة العامة للكتاب، للتصدى لمشكلة تزوير الكتب، ولمنع أى دار نشر تزور من المشاركة بالمعرض، وأن تكون هناك جهات تحقيق للوقوف أمام قضية التزوير.
وأكد عاشور أن عملية القضاء على ظاهرة التزوير تحتاج إلى توعية شاملة من الناشرين والقراء والمجتمع، فمن خلال التوعية يمكن القضاء على المشكلة.
بينما أوضح عارف صالح، مدير دار العين للنشر، أن إغلاق جناح دار نشر فى معرض الكتاب، لن يقضى على عملية التزوير، فهى فى تزايد مستمر، كما أن المزورين مشاركون فى معرض الكتاب، فالتزوير ليس له حل، فالبلد به مافيا للنشر، واتحاد الناشرين غير قادر على التصدى لها، كما أن القضية أكبر منهم، ولن يستطيعوا حلها.
وتابع صالح: «العملية مستمرة، ولن نقدر على السيطرة عليها، ولذلك ينبغى أن يرفع اتحاد الناشرين مذكرات لشرطة المصنفات، كما يجب أن يتوحد الناشرون ويتكاتفوا من أجل التصدى لتلك الظاهرة.
ومن جانبه أكد شريف أحمد رائف، مدير دار الزهراء، وصاحب البلاغ المقدم ضد دار القمرى، أنه تابع الكتب المزورة التى صدرت عن الأخيرة والتى قدمتها بجناحها بالمعرض منذ عام، وقد حذرها شفهياً، إلا أن المسئول بها لم يستجب.
وأضاف شريف: «دار القمرى من قامت بتزوير أعمالنا، وكذا سرقة حقوق الملكية الفكرية، وخلال المعرض كانت كتبنا موجودة لديها، ورغم تكرار مناشدتها برفع الكتب من المعرض إلا أنها لم تستجب، وأرسلت لى رسالة نصها (إحنا مش هنشيل كتب، واتخذ إجراءاتك القانونية)، وبعدها حررت محضرا فى المصنفات وهو حالياً فى النيابة». ووجه شريف الشكر للدكتور مجاهد، على غلق دار القمرى، ولمدير شرطة المصنفات على تحركه حيال تلك الدار، موضحا أن دار القمرى، من دور النشر التى لم تكمل عامها الأول فى مجال النشر، وليس لديها دراية بالقانون، وبحقوق الملكية الفكرية، ولكن مجاهد أصر على تطبيق القانون.
من النسخة الورقية
وبات السؤال الذى يطرح نفسه الآن، هل سيكون هذا الإجراء رادعا لمن يقومون بتزوير الكتب؟ وتحديدًا بعد قرار إغلاق دار «القمري» هل ستتوقف دور النشر التى تعتمد على تزوير الكتب عن ذلك؟
«البوابة» استطلعت آراء الناشرين، للتعرف على مدى فعاليته فى القضاء على ظاهرة التزوير، وفى البداية أكدت الإعلامية نشوى الحوفى، مدير دار نهضة مصر، أن التزوير موجود فى كل وقت، ولم ينته بعد، ومن يقوم به معروف.
وأضافت الحوفى: لا أعتقد أن تلك الخطوة ستقضى على التزوير، وأطالب بتفعيل أكثر للقانون، وحماية النشر من خلال فرض عقوبة على البائع نفسه، وتغريمه، ومصادرة الكتب المضبوطة، بجانب تحديد مدة سجن من 6 أشهر إلى عام على من قام بالتزوير، فالبائع يلجأ إلى الحيل من خلال إنكاره العلم بأن الكتب التى يبيعها مزورة، بالإضافة لإنكاره معرفة القانون.
وأشارت الحوفى إلى أن عددا كبيرا من دور النشر، تضررت من تلك الظاهرة، فنهضة مصر، زور لها كتب سياسية، وحتى الكتب الساخرة لم تعف من التزوير، حيث زور مؤخراً كتاب «5 هلفطه»، بجانب الكتب الأخرى لكبار الكتاب والتى نجدها منتشرة على الأرصفة، وهى كتب مزورة تباع بأسعار زهيدة، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على إغلاق جناح، بل ينبغى تفعيل دور أكبر حتى يتم القضاء على تزوير الكتب.
كما أعرب الناشر عماد عاشور، مدير دار الحياة، عن سعادته بالإجراء الذى اتخذه مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب، بغلق جناح دار النشر التى قامت بتزوير الكتب، مؤكداً أن جميع الناشرين المحترمين سعداء بمثل هذا القرار.
وطالب عاشور أن يكون هناك تنسيق بين لجنة حقوق الملكية الفكرية باتحاد الناشرين، والهيئة العامة للكتاب، للتصدى لمشكلة تزوير الكتب، ولمنع أى دار نشر تزور من المشاركة بالمعرض، وأن تكون هناك جهات تحقيق للوقوف أمام قضية التزوير.
وأكد عاشور أن عملية القضاء على ظاهرة التزوير تحتاج إلى توعية شاملة من الناشرين والقراء والمجتمع، فمن خلال التوعية يمكن القضاء على المشكلة.
بينما أوضح عارف صالح، مدير دار العين للنشر، أن إغلاق جناح دار نشر فى معرض الكتاب، لن يقضى على عملية التزوير، فهى فى تزايد مستمر، كما أن المزورين مشاركون فى معرض الكتاب، فالتزوير ليس له حل، فالبلد به مافيا للنشر، واتحاد الناشرين غير قادر على التصدى لها، كما أن القضية أكبر منهم، ولن يستطيعوا حلها.
وتابع صالح: «العملية مستمرة، ولن نقدر على السيطرة عليها، ولذلك ينبغى أن يرفع اتحاد الناشرين مذكرات لشرطة المصنفات، كما يجب أن يتوحد الناشرون ويتكاتفوا من أجل التصدى لتلك الظاهرة.
ومن جانبه أكد شريف أحمد رائف، مدير دار الزهراء، وصاحب البلاغ المقدم ضد دار القمرى، أنه تابع الكتب المزورة التى صدرت عن الأخيرة والتى قدمتها بجناحها بالمعرض منذ عام، وقد حذرها شفهياً، إلا أن المسئول بها لم يستجب.
وأضاف شريف: «دار القمرى من قامت بتزوير أعمالنا، وكذا سرقة حقوق الملكية الفكرية، وخلال المعرض كانت كتبنا موجودة لديها، ورغم تكرار مناشدتها برفع الكتب من المعرض إلا أنها لم تستجب، وأرسلت لى رسالة نصها (إحنا مش هنشيل كتب، واتخذ إجراءاتك القانونية)، وبعدها حررت محضرا فى المصنفات وهو حالياً فى النيابة». ووجه شريف الشكر للدكتور مجاهد، على غلق دار القمرى، ولمدير شرطة المصنفات على تحركه حيال تلك الدار، موضحا أن دار القمرى، من دور النشر التى لم تكمل عامها الأول فى مجال النشر، وليس لديها دراية بالقانون، وبحقوق الملكية الفكرية، ولكن مجاهد أصر على تطبيق القانون.
من النسخة الورقية
