في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من سقوط لضحايا وشهداء حماة الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، مازالت منظمات المجتمع المدني يصيبها العمى الكلي لرؤية الحقيقة العيان، كما أنها لا تزال تمارس أجندتها التي تدافع من خلالها عن القتل وتدين المساس بهم ولكن عند شهداء وجرحى رجال الوطن تجدهم صم بكم عمى لا يسمعون إلا أصواتهم، وهذا التقرير يبين موقف هذه المنظمات مما يحدث الآن في مصر.
*******المراكز الحقوقية المصرية:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان:
"القاهرة لدارسات حقوق الإنسان" الذي يديره بهي الدين حسن من المراكز التي دورها الأساسي هو الاعتراض على قرارات الدولة ومؤسساتها فترفع شعارات دعم احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية ولكن في الباطن هدفها الأساسي هو إعاقة الدولة واثارة الرأي العام على مؤسساتها ولا يعلم من اين يأتي تمويل هذه المنظمة.
فيخرج دائما بهي الدين حسن المعروف بتحالفه مع تنظيم الإخوان الإرهابي بالبيانات تلو الاخرى تطالب باحترام المتظاهرين والحد من استخدام العنف ضدهم ولكن حينما ينفذ الارهابين أعمالهم الاجرامية ضد الجيش أو الشرطة يكون " أطرش وأصم وأعمى" وكأن هذه العمليات الاجرامية تحدث خارج مصر.
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
" المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" أعضاؤه يرتدون دائما ثياب الدفاع عن " الفقراء والمظلومين " مواقفهم معروفة ضد الدولة ومؤسستها وهدفهم دائما إشعال الفتنة وقت الأزمات.
حيث أصدر بيان قرب الذكري الرابعة من ثورة الخامس والعشرين من يناير يطالب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بتعديل قانون التظاهر وذلك في فرصة منهم للتظاهر وإثارة الفوضى في البلاد، أما موقفها بالنسبة لحادث سيناء الأخير، فمثل العديد من المراكز التي اتخذت جانبا وظلت مستمعة دون تعليق.
*******المراكز الحقوقية المصرية:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان:
"القاهرة لدارسات حقوق الإنسان" الذي يديره بهي الدين حسن من المراكز التي دورها الأساسي هو الاعتراض على قرارات الدولة ومؤسساتها فترفع شعارات دعم احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية ولكن في الباطن هدفها الأساسي هو إعاقة الدولة واثارة الرأي العام على مؤسساتها ولا يعلم من اين يأتي تمويل هذه المنظمة.
فيخرج دائما بهي الدين حسن المعروف بتحالفه مع تنظيم الإخوان الإرهابي بالبيانات تلو الاخرى تطالب باحترام المتظاهرين والحد من استخدام العنف ضدهم ولكن حينما ينفذ الارهابين أعمالهم الاجرامية ضد الجيش أو الشرطة يكون " أطرش وأصم وأعمى" وكأن هذه العمليات الاجرامية تحدث خارج مصر.
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
" المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" أعضاؤه يرتدون دائما ثياب الدفاع عن " الفقراء والمظلومين " مواقفهم معروفة ضد الدولة ومؤسستها وهدفهم دائما إشعال الفتنة وقت الأزمات.
حيث أصدر بيان قرب الذكري الرابعة من ثورة الخامس والعشرين من يناير يطالب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بتعديل قانون التظاهر وذلك في فرصة منهم للتظاهر وإثارة الفوضى في البلاد، أما موقفها بالنسبة لحادث سيناء الأخير، فمثل العديد من المراكز التي اتخذت جانبا وظلت مستمعة دون تعليق.
مركز هشام مبارك للقانون:
مركز هشام مبارك للقانون الذي أخذ على عاتقه حماية اصحاب الرأى والمحبوسين، أصدر عدة بيانات وادانات حول مقتل الناشطة شيماء الصباغ القيادية بحزب التحالف الاشتراكي والتي لقيت مصرعها في ميدان طلعت حرب في ذكرى 25 يناير واخذ على عاتقة عمل غرف للطوارئ لرصد انتهاكات قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين كما زعموا، ولم تصدر أي ادانات للأعمال الإرهابية التي حدثت بسيناء والتي راح ضحيتها العشرات من جنود وضباط الجيش.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:
منظمة لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها المصريين، لها العديد من الافرع في كثير من الدول العربي ، تدور حول هذه الشبكة تساؤلات حول شريعة تمويلها، يديرها الناشط والحقوقى جمال عيد متخبط دائما معروف باعتراضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي يحاول دائما اثارة الراي العام تحت إطار الدفاع عن ما يسميهم " المعتقلين " واستخدام مصطلحات مثل ط دولة بوليسية.
حيث يصدر البيانات من خلال الشبكة التي تدين " الشرطة والحكومة " فأابدوا اعتراضهم على طريقة فض التظاهرات غير السلمية، في التزموا بالسكوت التام عند ووقع العمليات الإرهابية التي تقع ضد الجيش والشرطة ولم يبدوا أي تعليق على الحوادث الإرهابية التي تستهدف أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة.
مركز حرية الفكر والتعبير:
مركز حرية الفكر والتعبير إحدى المراكز الحقوقية ومن المعروف عن المركز حمايته الشديدة للطلاب المخربين في الجامعات الذين ينتمون إلى الجماعة الإرهابية وما يسمون بالطابور الخامس.
لم يقدم المركز أي ادانات أو تعزية في شهداء جميع الحوادث الإرهابية التي استهدفت رجال القوات المسلحة رغم إصدار الادانات المتتالية لقوات الأمن وتحميلها دائما المسئولية عن احداث الشغب التي تحدث بالشارع المصري مثل موقفهم ضد احكام الحبس على 85 طالبًا بجامعة الأزهر متهمين بالتحريض واتلاف ممتلكات عامة وكذلك ادانتهم لقوات الأمن في مقتل شيماء الصباغ قبل التحقيق بالقضية.
مركز هشام مبارك للقانون الذي أخذ على عاتقه حماية اصحاب الرأى والمحبوسين، أصدر عدة بيانات وادانات حول مقتل الناشطة شيماء الصباغ القيادية بحزب التحالف الاشتراكي والتي لقيت مصرعها في ميدان طلعت حرب في ذكرى 25 يناير واخذ على عاتقة عمل غرف للطوارئ لرصد انتهاكات قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين كما زعموا، ولم تصدر أي ادانات للأعمال الإرهابية التي حدثت بسيناء والتي راح ضحيتها العشرات من جنود وضباط الجيش.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:
منظمة لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها المصريين، لها العديد من الافرع في كثير من الدول العربي ، تدور حول هذه الشبكة تساؤلات حول شريعة تمويلها، يديرها الناشط والحقوقى جمال عيد متخبط دائما معروف باعتراضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي يحاول دائما اثارة الراي العام تحت إطار الدفاع عن ما يسميهم " المعتقلين " واستخدام مصطلحات مثل ط دولة بوليسية.
حيث يصدر البيانات من خلال الشبكة التي تدين " الشرطة والحكومة " فأابدوا اعتراضهم على طريقة فض التظاهرات غير السلمية، في التزموا بالسكوت التام عند ووقع العمليات الإرهابية التي تقع ضد الجيش والشرطة ولم يبدوا أي تعليق على الحوادث الإرهابية التي تستهدف أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة.
مركز حرية الفكر والتعبير:
مركز حرية الفكر والتعبير إحدى المراكز الحقوقية ومن المعروف عن المركز حمايته الشديدة للطلاب المخربين في الجامعات الذين ينتمون إلى الجماعة الإرهابية وما يسمون بالطابور الخامس.
لم يقدم المركز أي ادانات أو تعزية في شهداء جميع الحوادث الإرهابية التي استهدفت رجال القوات المسلحة رغم إصدار الادانات المتتالية لقوات الأمن وتحميلها دائما المسئولية عن احداث الشغب التي تحدث بالشارع المصري مثل موقفهم ضد احكام الحبس على 85 طالبًا بجامعة الأزهر متهمين بالتحريض واتلاف ممتلكات عامة وكذلك ادانتهم لقوات الأمن في مقتل شيماء الصباغ قبل التحقيق بالقضية.
*********المنظمات الدولية:
فريدم هاوس:
"بيت الحرية" كما تسمى وهي مؤسسة دولية غير حكومية مقرها واشنطن ذات صلة وثيقة بجهاز المخابرات الأمريكية وتستعين بها لتنفيذ مشروعها الإمبراطوري الاستعماري في العالم عن طريق غطاء مساندة وإنشاء مؤسسات الديمقراطية على مستوى العالم، والدفاع عن سيادة القانون وتشجيع مساءلة الحكومات من قبل مواطنيها، وتشجيع حرية التعبير والاعتقاد، واحترام حقوق الأقليات والنساء.
أغلقت منظمة "بيت الحرية" الأمريكية المعروفة باسم فريدم هاوس أبوابها في مصر في المرحلة الانتقالية في عهد المشير طنطاوي التي قررت التعامل مباشرة مع القوى السياسية دون الحاجة إلى وسيط لتمويل أنشطتها المختلفة، ولذلك غيرت المنظمة الأمريكية حركتها فأصبحت معظم المقابلات تتم في الأردن المقر الرئيسية للمؤسسة برعاية سمير جراح مدير المؤسسة الذي يدعم الإخوان هناك والذي يرتبط بعلاقات قوية جدا مع عدد من الحقوقيين المصريين المتعاملين معه إلى الآن، ويتلقون الدعم عن طريق حوالات شخصية على حساباتهم بالبنوك ويديرون مؤتمرات للمصريين بالأردن بتمويل مباشر من فريدم هاوس في محاولة منها لتنفيذ مخطط الفوضى الذي تحاول تعميمه في مصر تنفيذًا لخطة "الفوضى الخلاقة " الأمريكية.
وهذه المنظمة لم يكن دورها فقط هو الادانات أو إصدار البيانات أو تشجيع حرية التعبير والاعتقاد، بل كان لها دور رئيسي في أعمال الفوضى التي انتشرت بالبلاد ومساندة منظمات أخرى.
هيومن رايتس ووتش:
هيومن رايتس ووتش بمعنى «مراقبة حقوق الإنسان»)، هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك، تأسست عام 1978 تصف نفسها بأنها تعمل في إطار حركة قوية تهدف إلى حماية الكرامة الإنسانية ومناصرة قضية كفالة حقوق الإنسان للجميع. ولكن يبدو ظاهرا أن أغلب المنظمات تعمل تحت ستار الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان ومن الباطن فإنها عامل أساسي في الخراب والتحريض، فمنظمة "هيومن رايتس ووتش " تعمل دائما على اعاقة عمل مؤسسات الدولة من خلال الاعتراض على احكام القضاء التي تصدر ضد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وقوانين التي تصدرها الدولة مثل قانون التظاهر والدعوة لنشر الفوضى والعصيان من خلال ما تصدرة من بيانات.
مثل اعتراضها على القرارت الجمهورية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع اختصاصات المحاكم العسكرية وذلك لضبط الأمن بالشارع المصري. وكذلك مطالبتها للامم المتحدة بالتدخل في شئون مصر لوقف ما تسميه ب"الانتهاكات" ضد أنصار المعزول مرسي فقال فيليب دام، القائم بأعمال مدير مكتب جنيف في هيومن رايتس ووتش: "أخفقت واشنطن ولندن وباريس وعواصم أخرى في مواجهة انقلاب مصر الدرامي على حقوق الإنسان، وعليها أن توضح أن إسكات الجمعيات المستقلة سيضر بعلاقات مصر مع حلفائها" وذلك خلال آخر بيان قدمته للامم المتحدة. "
و تتعمد دائما عدم الاهتمام بأية احداث عنف من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة في البلاد وأعمال العدوان التي تحدث بحق رجال القوات المسلحة والشرطة ليس بمصر فقط ولكن بجميع البلاد العربية الساعية لمكافحة " الإرهاب".
فريدم هاوس:
"بيت الحرية" كما تسمى وهي مؤسسة دولية غير حكومية مقرها واشنطن ذات صلة وثيقة بجهاز المخابرات الأمريكية وتستعين بها لتنفيذ مشروعها الإمبراطوري الاستعماري في العالم عن طريق غطاء مساندة وإنشاء مؤسسات الديمقراطية على مستوى العالم، والدفاع عن سيادة القانون وتشجيع مساءلة الحكومات من قبل مواطنيها، وتشجيع حرية التعبير والاعتقاد، واحترام حقوق الأقليات والنساء.
أغلقت منظمة "بيت الحرية" الأمريكية المعروفة باسم فريدم هاوس أبوابها في مصر في المرحلة الانتقالية في عهد المشير طنطاوي التي قررت التعامل مباشرة مع القوى السياسية دون الحاجة إلى وسيط لتمويل أنشطتها المختلفة، ولذلك غيرت المنظمة الأمريكية حركتها فأصبحت معظم المقابلات تتم في الأردن المقر الرئيسية للمؤسسة برعاية سمير جراح مدير المؤسسة الذي يدعم الإخوان هناك والذي يرتبط بعلاقات قوية جدا مع عدد من الحقوقيين المصريين المتعاملين معه إلى الآن، ويتلقون الدعم عن طريق حوالات شخصية على حساباتهم بالبنوك ويديرون مؤتمرات للمصريين بالأردن بتمويل مباشر من فريدم هاوس في محاولة منها لتنفيذ مخطط الفوضى الذي تحاول تعميمه في مصر تنفيذًا لخطة "الفوضى الخلاقة " الأمريكية.
وهذه المنظمة لم يكن دورها فقط هو الادانات أو إصدار البيانات أو تشجيع حرية التعبير والاعتقاد، بل كان لها دور رئيسي في أعمال الفوضى التي انتشرت بالبلاد ومساندة منظمات أخرى.
هيومن رايتس ووتش:
هيومن رايتس ووتش بمعنى «مراقبة حقوق الإنسان»)، هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك، تأسست عام 1978 تصف نفسها بأنها تعمل في إطار حركة قوية تهدف إلى حماية الكرامة الإنسانية ومناصرة قضية كفالة حقوق الإنسان للجميع. ولكن يبدو ظاهرا أن أغلب المنظمات تعمل تحت ستار الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان ومن الباطن فإنها عامل أساسي في الخراب والتحريض، فمنظمة "هيومن رايتس ووتش " تعمل دائما على اعاقة عمل مؤسسات الدولة من خلال الاعتراض على احكام القضاء التي تصدر ضد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وقوانين التي تصدرها الدولة مثل قانون التظاهر والدعوة لنشر الفوضى والعصيان من خلال ما تصدرة من بيانات.
مثل اعتراضها على القرارت الجمهورية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع اختصاصات المحاكم العسكرية وذلك لضبط الأمن بالشارع المصري. وكذلك مطالبتها للامم المتحدة بالتدخل في شئون مصر لوقف ما تسميه ب"الانتهاكات" ضد أنصار المعزول مرسي فقال فيليب دام، القائم بأعمال مدير مكتب جنيف في هيومن رايتس ووتش: "أخفقت واشنطن ولندن وباريس وعواصم أخرى في مواجهة انقلاب مصر الدرامي على حقوق الإنسان، وعليها أن توضح أن إسكات الجمعيات المستقلة سيضر بعلاقات مصر مع حلفائها" وذلك خلال آخر بيان قدمته للامم المتحدة. "
و تتعمد دائما عدم الاهتمام بأية احداث عنف من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة في البلاد وأعمال العدوان التي تحدث بحق رجال القوات المسلحة والشرطة ليس بمصر فقط ولكن بجميع البلاد العربية الساعية لمكافحة " الإرهاب".
